وأضاف وزير المالية في تصريح  أدلى به بمجلس الأمة،  أن مكاتب الصرف في البلدان المجاورة تم إنشاؤها  للاستجابة للسواح ولا يمكن فتحها للساكنة فهو غير قانوني في الجزائر

وفي سياق آخر وبخصوص توزيع الأوراق النقدية الجديدة كشف الوزير أنه سيتم  الشروع في توزيع الاوراق النقدية الجديدة  بداية من العام الجديد.

وأكد الوزير أن احتياطي الصرف لم يتآكل سريعا عكس ما راهنت عليه التقارير الدولية وحتى الوطنية.