وقد حضر هذا اللقاء قرابة 15 هيئة تنشط في مجالات التقييس، الإعتماد، دعم ومرافقة المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إطارات من الوزارة.
فحسب بيان الوزارة كان الإجتماع فرصة للتذكير بأهمية ودور هذه الهيئات في إعادة بعث الإقتصاد وفي السياسة الصناعية الجديدة في ظرف اقتصادي صعب.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى تعبئة كافة الموارد وتظافر كل الجهود من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير باشا، في هذا الخصوص، على ضرورة تحسين جودة الإنتاج الصناعي الوطني والقدرة التنافسية من خلال تطوير القدرات الوطنية فيما يتعلق بالمعايير ومخابر الرقابة الصناعية ودعم عملية إعتماد هيئات تقييم المطابقة وإشهاد (certification) المؤسسات.
كما أبرز باشا الضرورة الملحة لتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة والتكفل الأمثل بالمتعاملين الإقتصاديين، داعيا إلى تعزيز الأنظمة المعلوماتية وتحسين تسيير قواعد البيانات بالإضافة إلى تعزيز هياكل دعم وتطوير التنافسية الصناعية وتكوين موارد بشرية مؤهلة
أضف تعليقا