اوراس-الجزائر
تسارعت الأحداث في الأيام الماضية في أعلى هرم لكرة القدم الجزائرية خاصة بعد رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم ملف ترشيح “خير الدين زطشي” رئيس الاتحاد الجزائري لمنصب في المكتب التنفيذي للفيفا، حادثة جعلت الرأي العام الرياضي يتساءل عن مصير الرجل الذي توالت الخيبات الإدارية والتسييرية خلال عهدته على رأس الاتحاد (منذ مارس 2017)، وهو ما حرك الساعين إلى بلوغ المنصب والذي تفصلنا عن موعد انتخاباته أقل من 3 أشهر ، على غرار المناجير العام للمنتخب الوطني سابقا “وليد صادي” المرشح الأوفر حظا والمدعوم من طرف رئيس الاتحاد السابق “محمد روراوة” ، ومحفوظ قرباج رئيس رابطة كرة القدم المحترفة السابق ، و “مراد لحلو” رئيس فريق نصر حسين داي سابقا ، وشخصيات رياضية أخرى تنوي الترشح مستقبلا.
تحرك جعل بيت الاتحادية يهتز ويبدأ في المناورة لغلق الأبواب أمام الساعين لخلافة الرئيس الحالي الذي ينوي البقاء لعهدة ثانية، تحركات بدات حينما روجت أخبارا عن فرض الفيفا تطبيق القوانين الأساسية المستحدثة قبل إجراء أي جمعية انتخابية والتي تتضمن شروطا ستمنع الأسماء السالف ذكرها من الترشح ، قانون اعترضت عليه وزارة الشباب والرياضية التي أصدرت تعليمة ترفض فيها المساس بالقوانين الأساسية للاتحادات قبل موعد الجمعية العامة الانتخابية.
لتثار من جهتها تخوفات حول عقوبات محتملة من الفيفا في حال تدخل السلطات السياسية في عمل الاتحادات، غير أن الوزارة تشبثت بقرارها، رافضة الترخيص لأعضاء المكتب التنفيذي “للفاف” الدعوة لجمعية عامة استثنائية ، وآخر ردود الفعل من الوزارة الوصية التي يبدو أن حبل الود بينها وبين الاتحاد الكروي قد انقطع، هو اقتراح مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28 ديسمير 2015 ، في اجتماع الحكومة الماضي والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية، والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم، والتنشيط الرياضيين، أي ازدواجية المناصب غير ممكنة، وهو ما قرء في المحيط الرياضي صد للباب في وجه المكتب التنفيذي للاتحاد الكروي الذي تزدوج معظم مهام أعضاءه بين رؤساء للرابطات المحلية وأعضاء في المكتب ، وهو ما يجبرهم على التخلي عن إحدى المناصب . في إجراء يؤكد عدم رضا الوزير “سيد علي خالدي” على طريقة تسيير الهيئة الكروية الأولى ، أو بالأحرى دفعهم إلى المغادرة وإحداث التغيير .
لتبقى الأيام القادم كفيلة بإخراج الصراع من أروقة الوثائق والمكاتب إلى العلن وخاصة في أقلام ا لصحف ومنابر الإعلام السمعي والمرئي.
طارق بوفليح
أضف تعليقا