سارعت وزارة الدفاع الجزائرية الى اصدار بيان تفصيلي حول ما حدث في بلدية “تينزواطين” الحدودية مع دولة مالي و قال البيان إن مصدر اطلاق النار التي اودت بحياة مواطن ليس الجيش و انما عناصر مجهولة جاري البحث عنها , مضيفا : ” على إثر تداول معلومات تحريضية بتاريخ 15 يونيو 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُوجّه أصابع الإتهام لأفراد من الجيش الوطني الشعبي بإطلاق النار على أشخاص بمنطقة “إخرابن” المالية، المحاذية لبلدية تين زاوتين بالناحية العسكرية السادسة، فإن وزارة الدفاع الوطني تنفي نفيا قاطعا مثل هذه الإدعاءات الباطلة وتوضح بأن الأحداث تعود إلى قيام بعض الأشخاص المعروفين في المنطقة بنشاطاتهم المشبوهة في مجال التهريب والجريمة المنظمة بمحاولة تخريب الجدار الحدودي العازل وتحريض السكان على العنف والتظاهر، لفك الخناق على مصالحهم المشبوهة في المنطقة.”
عضو المجلس الولائي “بلاوي بوجمعة ” يشرح ما يحدث في ” تين زاوطين يوضح
و كان الجيش في مرمى انتقادات رواد التواصل الاجتماعي الذين سارعوا الى نشر صور الاضطرابات والاصابات في صفوف المواطنين و اتهموا قوى الأمن باستعمال العنف المفرط و الرصاص الحي لفك الاحتجاجات . غير ان الجيش نفى ذلك و أكد في بيانه أن مصدر إطلاق النار جاء من القرية الحدودية التابعة لدولة مالي .
بيان الجيش الذي جاء سريعا جدا و على غير العادة هذه المرة , فسره مراقبون بالتخوف من اتساع دائرة الغضب و الاحتجاج على سوء الاوضاع الاجتماعية الاقتصادية و ندرة المواد الاساسية للحياة في مقدمتها مياه الشرب بحسب بيان لإحدى الجمعيات المحلية . كما أثار المخاوف من انتقال عدوى الاحتجاجات الى المناطق الحدودية للجزائر و الواقعة على شريط مالي و النيجر و ليبيا خصوصا و ان البلدان المجاورة تلك , تعد بؤرا للتهريب و للحركات الارهابية و الاتجار بالأسلحة و المخدرات بحسب خبراء أمنيين, و تقارير استخباراتية إقليمية .
و شهدت منطقة ” تين زواطين ” و “برج باجي المختار” و مناطق جنوبية أخرى موجة من الاحتجاجات بسبب البطالة و انعدام التنمية و مراكز الصحة و التكوين بحسب نشطاء المنطقة , و رفعوا ندءات عاجلة للرئيس الجزائري مذكرين فيها بوعوده لإنقاذ مناطق الظل” التي تعيش الحرمان منذ سنوات , كما و انتقدوا تعامل السلطات الولائية مع مطالبهم التي قوبلت ب التجاهل و عدم الاصغاء كما يقول بعض المحتجين .و شهدت منطقة ورقلة البترولية أيضا مسيرات و اعتصامات أمام مقر الولاية للمطالبة بفرص في التشغيل و تحسين ظروف العيش بحسب الشعارات التي رفعوها و قدموها الى السلطات الولائية .
أضف تعليقا