أفصح وزير الدولة وسيط الجمهورية، كريم يونس، عن تقرير شامل هام سيكون تحت تصرف رئيس الجمهورية قبل منتصف الشهر الجاري من العام الجديد، وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 20/45، يستعرض جميع أشغال مؤسسة وساطة الجمهورية طيلة الأشهر العشرة الأخيرة، مؤكدا في لقائه مع السلطات المحلية، بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس، أن التقرير هو نتاج حوصلة مهمة ضمها التقرير المرتقب عرضه على الرئيس، يخص جميع الخروق والاختلالات ووالمشاكل الاجتماعية التي عاني منها المواطن ولم تجد آذانا صاغية بفعل تقصير الإدارة المحلية وعزوف المجالس المنتخبة عن أداء واجبها، مضيفا أن الرشوة والفساد والبيروقراطية القاتلة التي أعاقت السير الحسن للإدارة، أخذت حصة الأسد في مؤسسة وساطة الجمهورية، بالإضافة غلى ما أسماه ذات المتحدث بملفات السكن، العقار والبطالة وشتى الآفات الاجتماعية، لافتا غلى أنه محكوم عليه تنوير الرئيس بكل كبيرة وصغيرة، لاطلاعه على ورشات تحققت على الصعيدين الوطني والمحلي والعقبات التي حالت دون تحقيق ورشات أخرى لحد الآن، علاوة على دور الوساطة في استقبال المواطنين ودورها الكبير في الإصغاء إليهم وتبليغ مشاكلهم للإدارات المعنية.
في هذا السياق، أوضح وسيط الجمهورية، أن مـحاربة الـرشـوة والبيـروقـراطـية، ليــست عبارات لاستهلاك الوقت و”تعليب الكلام”، فهي ليست بالأمر السهل كما يتصور البعض، فهي تحتاج لآليات قانونية وردعية صارمة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي يحرص على محو هذه الظواهر الفتاكة لاسيما مكافحة الرشوة والفساد الإداري والمالي، وهو ما يترجم نيته في الإصلاحات التي أطلقها لأجل تطهير الإدارة، لافتا غلى أن هذه الظواهر كانت من ضمن فحوى تقريره الذي سيعرض على الرئيس.
أضف تعليقا