أصدرت منظمة محاميي الجزائر بيانا حول مخرجات اللقاء الطارئ الذي عقد مع الرئيس والنائب العام لمجلس قضاء الجزائر
وحسب البيان فإن اللقاء تطرق إلى التدابير التنظيمية التي يتعين إتخاذها لمواجهة جائحة كوفيد-19 و المتعلقة بسير الجلسات على مستوى المجلس و المحاكم التابعة له
كما تقرر خلال الإجتماع تقسيم جداول الغرف و الفروع لدى انعقاد الجلسات إلى قسمين، منا تقرر ينادى على القضايا ذات الرقم الفردي أولا ثم ترفع الجلسة لمدة 15 دقيقة
وأضافت ذات الوثيقة بأن الجلسات بعد ذلك ستتواصل في الملفات ذات الأرقام الإزدواجية تفاديا للإكتضاض
كما جرى الإتفاق خلال الإجتماع على أن الجلسات المبرمجة لشهر أوت تؤجل تلقائيا إلى شهر سبتمبر، على أن يستثنى مما تقرر، قضايا جنح الموقوفين، والقضايا الإستعجالية.
أضف تعليقا