قدّم وزير المالية في اجتماع مجلس الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول اليوم الثلاثاء، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط التأمين التكافلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وحسب ماجاء في بيان الاجتماع، فإن التأمين التكافلي في حكم المرسوم الجديد “سيعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيون أو معنويون لمساعدة بعضهم في حالة حدوث مخاطر بدفع مبلغ يسملا مساهمة، بحيث تسمح المساهمات المدفوعة بإنشاء صندوق يسمى صندوق المشاركين”.
وتتوافق العمليات المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال عمار بلحيمر في تصريح إعلامي عقب الاجتماع.
أضف تعليقا