أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، على تنصب لجنتي القانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء.

وفي كلمة ألقاها، قال الوزير إن المهمة ثقيلة، لكون مراجعة القانونين يقتضي المحافظة على التوازنات الكبرى التي تطبع العلاقة بين حقوق القاضي وواجباته، ومن جهة أخرى حقوق المتقاضي في علاقة مستقلة محايدة وغير متحيزة، تفصل في الآجال المعقولة.

وقال زغماتي أنه لم يسبق في بلادنا أن حظي القضاء بمثل العناية التي حظي بها بمقتضى الدستور بصياغته الجديدة، وأنّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أوفى بما وعد، في هذا الخصوص.

وأشار ذات المسؤول، أن الأحكام الجديدة في الدستور، يتعين أن تتجلى في القانونين العضويين المزمع مراجعتهما.

وأفاد أن دسترة باقي تشكيلة المجلس، بما يضمن حضورا قويا للقضاة وتمثيل نقابة القضاة، تشكل عاملا إضافيا لتدعيم استقلاليته.