وكشف زغماتي أن هذا القانون حصر عقوبة مختطفي الأطفال في السجن المؤبد أو الإعدام بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 2 مليون دينار.
وقال زغماتي خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أن القانون يتضمن حماية ضحايا الاختطاف مع مرافقة الضحية ودمجهم في الحياة الاجتماعية وإحالتهم على الأجهزة القضائية وان تطلب ذلك تغيير مكان إقامة الضحية وإعطاؤه اسم مستعار لضمان الحماية الكاملة .
وأضاف أن مشروع قانون محاربة الاختطاف جاء بمقاربة شاملة حملت شقين، وقائي و ردعي، مع سن عقوبات مشددة، كما تولي الدولة وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، مما يجعل من كل الفاعلين في المجتمع، بدءا من الأسرة و المدرسة مرورا بالمجتمع المدني و وسائل الإعلام يضطلعون بدور هام في التصدي لهذا النوع من الجرائم”.
أضف تعليقا