أكدت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الأحد أن كل مطالب أعوانها التي تدخل في القانون الأساسي والمعبر عنها خلال الوقفات الاحتجاجية سيتم تحقيقها بمجرد فتح المجال لدراسة القوانين الأساسية.
وحسب بيان للمديرية العامة فإن “جل المطالب التي تدخل في إطار القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، سيتم التطرق لها وحلها عندما يفتح المجال لدراسة القوانين الأساسية”
و أوضحت المديرية العامة أنها “ستشرك كل فئات الموظفين التابعين للقطاع في إثراء مشروع مراجعة القانون الأساسي للسلك، وهذا للاستجابة لجميع الانشغالات المعبر عنها”.
ودعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة الأعوان إلى “التحلي بالانضباط وروح المسؤولية العالية المعروفة لدى أبناء القطاع وعدم الانسياق وراء المناشير التحريضية التي تهدف إلى زرع البلبلة والفوضى وتهدد استقرار الوطن”
و طمأنت ذات المديرية بأن كل المطالب التي عبروا عنها قد تم رفعها إلى الجهات الوصية وهناك لجنة تعكف على دراستها.
هل أعجبتك؟ شاركها مع العالم.
أضف تعليقا