تواصلت لليوم الرابع على التوالي على مستوى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، محاكمة المتورطين في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت.
ويتابع في الملف إلى جانب إخوة محي الدين طحكوت الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم تتعلق بالفساد.
وأكد بلال طحكوت نجل المتهم الرئيسي بخصوص قطعة الأرض المقدرة مساحتها بـ 8 آلاف متر بالبيض أن طريقة تحصيلها كانت قانونية حيث حُصل العقد بعد 6 أشهر.
واشتكى المتهم مواجهة عدة عراقيل في مشروعه قائلا: “أولاد ولادي ما يلحقوش بالمشروع عندما يجسد لأنه سيستغرق 80 سنة”.
وذكر نجل رجل الأعمال محيي الدين طحكوت بأنه انسحب نهائيا من مجمع “سيما موتورز”، مشددا بأنه لا يملك شيئا باستثناء “ما حصله خلال فترة عمله”.
من جهتهم، أكد إخوة المتهم الرئيسي محيي الدين طحكوت أنه لم تكن تربطهم بالوزراء أي علاقة إذ كانت تقتصر معرفتهم بالمسؤولين السامين على المتابعات التلفزيونية.
وأضاف المتهمون: “عائلتنا لم تكن تعرف طعم النوم، وما جمعناه من ثرورة من عرق جبيننا.. كما لا نستحق جرجرتنا بين أروقة المحاكم”.
من جهة أخرى، استجوب النائب العام ناصر طحكوت بخصوص تنازل محيي الدين عن شركة “كيريكوم” له سنة 2014، في حين أجاب بأنه “لا يعرف شيئا عن هذا الموضوع ولا يعرف أصلا كيفية عقد الصفقات”.
وأدانت محكمة سيدي امحمد يوم 15 جويلية المتهم الرئيسي في هذه القضية محي الدين طحكوت، بـ 16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دينار مع مصادرة جميع أملاكه وأرصدته البنكية.
بالمقابل، أُدين كل من حميد ورشيد وبلال طحكوت بـ7 سنوات سجنا نافذا، بينما حُكم على ناصر طحكوت بـ 3سنوات سجنا نافذا.
كما أدينت الشركات محل المتابعة بـ 32 مليون دينار غرامة مالية مع إقصائها من المشاركة في جميع الصفقات لمدة 5 سنوات.
أضف تعليقا