اختتمت أشغال الدورة الـ16 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية، اليوم الاثنين، باعتماد خارطة طريق للدفع بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات مع التأكيد على دور الجزائر في مرافقة السلطات المالية قصد إنجاح مسار السلم والمصالحة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، أن العلاقات بين الجزائر ومالي تستمد طابعها الاستراتيجي من جملة من العوامل التاريخية والجغرافية والديمغرافية، كرست عبر الأزمنة أسس الصداقة والتضامن وحسن الجوار التي تميز حاضر التعاون الثنائي بين البلدين.
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للجهود المتواصلة لدعم وترقية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وفي ذات السياق، أشار بوقدوم إلى أن مصلحة البلدين تكمن في تنويع تعاونهما الاقتصادي وتعزيز الشراكة المثمرة بين المتعاملين الاقتصاديين، عبر زيادة حجم وقيمة التبادل التجاري وتجسيد مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
وعبر وزير الشؤون الخارجية عن ارتياحه للطابع المنتظم للتشاور والتنسيق بين البلدين وتطابق وجهات النظر حول القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الجهوي والدولي.
ومن جهة أخرى، شدد الوزير على وجوب العمل أكثر لتثمين عوامل التكامل الاقتصادي واستغلال الطاقات الهائلة التي تزخر بها كل من الجزائر ومالي، وتفعيل آليات التعاون الثنائي خاصة اللجنة المشتركة الكبرى واللجنة الثنائية الحدودية، قصد استكشاف مجالات جديدة للتعاون.
وفي الأخير، تمنى بوقدوم أن يكلل هذا اللقاء بنتائج طيبة ترقى إلى مستوى وطبيعة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
أضف تعليقا