أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي، أن فتح رأس مال المؤسسات الاقتصادية لا يمكن أن يكون على أساس المعايير السابقة وأن العملية ستخص فقط المؤسسات العمومية التي بحاجة إلى إعادة رسملة دورية عبر تجنيد الادخار الخاص والعمومي من خلال بورصة الجزائر لإعادة بعث هذه المؤسسات المتعثرة ماليا
وذكر فرحات آيت علي خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى هذا الاثنين أن مصالحه بصدد القيام بدراسة شاملة للقطاع العمومي لتحديد ما يمكن خوصصته ووضع شروط للحصول على رؤوس الأموال.
واعتبر الوزير أن الخيار الأمثل لفتح رأس المال هو البورصة للسماح للموفرين الجزائريين من إعادة تمويل النسيج الصناعي الوطني، وهو ما سيخفف الضغط على الخزينة العمومية.
وعن الصعوبات المالية التي تعيشها بعض المؤسسات العمومية، أوضح وزير الصناعة أن دائرته الوزارية تسعى لإيجاد حلول بعيدا عن التسرع بغية السماح لهذه المؤسسات بعرض مخططاتها التنموية ومناقشتها مع البنوك في إطار إنعاش نشاطها”.
أضف تعليقا