كشف التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2017، من خلال اللجوء إلى تمديد أجال توقيف دفع الإعتمادات المالية.
واكد ذات التقرير أن تمديد هذه الأاجال من اجل تخصيص ميزانية واعتمادات إضافية أصبح قاعدة وليس استثناءا، من خلال عدم احترام مبدأ السنوية في التكفل بالديون المتراكمة للسنوات السابقة الخاصة بمختلف الوزارات.
وعليه فقد تم من خلال تمديد أجال هذه الإعتمادات تخصيص 7.8 مليار دينار إضافية لصالح وزارة الخارحجية لتسوية نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية في الخارج.
كما استفادت وزارة الأشغال العمومية والنقل من مبلغ 2 مليار دينار مومجهة للتكفل بأباء المرفق العام المفروضة من طرف الدولة على وكالة طاسيلي لسنوات 2014 و2015 و2016، بالموازاة مع ذلك استفادت وزارة التعلبيم العالي من مبلغ 760 مليون دينار مخصصة لتغطية ديون الإدارة المركزية ومؤسسات التعليم العالي
أضف تعليقا