الكاتب:
عن الجزائر الآن
بات الآن من المؤكد بأنه بقدر النجاح الباهر الذي حققه الرئيس تبون على الصعيد الدولي وتمكنه من إعادة الجزائر تدريجيا إلى مصف الدول التي تمتلك مواقف محيادية وواضحة وصريحة وقوية حيال مجمل القضايا الدولية الشائكة التي تخشى حتى الدول الكبرى إعلان موقف صريح منها ، بقدر أيضا ما بات شبه إجماع لدى الساسة والعامة بأن هذه الحكومة وبإستثناء القلة القليلة من أعضائها فإنها فشلت فشلا ذريعا فيما كان متوقعا منها ،و الأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة ، والدليل أن معظم القطاعات التي كان يعول الرئيس عليها لبعث الإقتصاد الوطني هي في حالة تخبط لا أكثر ولا أقل، بل هي في حالة عجزو فشل، وهو الوصف الأصح و الأدق، لأداء عدد من وزراء حكومة جراد .
وبات أيضا من شبه المؤكد بأنه لا حل للرئيس في الأفق القريب إلا تشكيل “حكومة جديدة” مكونة من كفاءات حقيقية، تمتلك الخبرة الميدانية وليس فن الكلام المعسول، الذي أطربنا به عدد من وزراء حكومة جراد ،وما أكثرهم ، لكنني للأمانة لم أكن أنتظر أن يطل علينا وزير الصناعات الصيلانية ليتحدث عن تصدير 5 ملايير دولار من الأدوية الجزائرية! ،لأنني كنت أعتقد بأن وزيري الصناعة والتجارة فقط من إعتادا على البلطوهات التلفزيونية التي تفتح شهية الكلام الغير مشروط بالعمل الميداني، وهو أمر للأمانة ألفناه ولم يعد مستغرب .
حكومة شهر نوفمبر2020 المنتظرة أعتقد بأنه لا بديل عنها ،ستكون بمثابة أحد الحلول المطلوبة للرئيس تبون حتى يتمكن من العبور بسفينة الجزائر إلى الأمام ، على الأقل بهدف بعث الطمأنينة مجددا في نفوس الجزائريين بشأن تطبيق الرؤية الإقتصادية للرئيس ،التي شرحها بكثيرا من التفصيل في حملته الإنتخابية، وهنا وجب التنويه أن رؤية الرؤية الإقتصادية تتطلب كفاءات من الطراز العالي وليس أقل من ذلك ولا أريد التفصيل أكثر
للأمانة عندما تستمع للرئيس تبون بشأن رؤيته الإقتصادية تستمتع وتتعلم وتقتنع وتتفاءل لكن عندما ترى مؤشرات حكومة عبد العزيز جراد الحالية يصيبك الخوف و الإحباط لأن الأمر يتعلق بالجزائر ،و لازال أملنا كبير في حكومة نوفمبر ، حكومة ما بعد الدستور ، هذا الدستور الذي تمنيت شخصيا أن لا يكون في الوقت الحالي، لأن مشكلتنا بالدرجة الأولى هي إقتصادية أما شقها السياسي فسنتحدث عنه في مقالات لا حقة بإذن الله، لكنني أقول على السريع حالة الإنقسام الموجودة حاليا حول وثيقة تعديل الدستور ليست في أي حال من الأحوال في صالح الرئيس تبون، والأيام ستثبت صحة أو خطأ ما نقول، ومن يقول العكس للرئيس إما صاحب مصلحة أو صاحب مشروع سياسي آخر، وفي احسن الأحوال لا يمتلك قراءة جيدة للمشهد السياسي الحالي ، لأن مصلحة الجزائر كانت في تعديل قانون الإنتخابات والذهاب إلى تشريعيات نزيهة وفقط ، أقصد طبعا في عامه الأول من الحكم ..و أختم بملاحظة واحدة تحمل صيغة الإستفهام ، من المستفيد من حالة الإنقسام الواضحة حول وثيقة تعديل الدستور ؟ و أقصد الإنقسام داخل الوعاء الإنتخابي الحقيقي للرئيس ؟ وليس طبعا جماعة الإسترزاق السياسي المعروفة في كل موعد والتي لا تأثير لها يوم الإقتراع ولو كان لها تأثير لأثرت يوم 12 ديسمبر 2019 أين عملت على إنتخاب عزالدين ميهوبي رئيسا للجمهورية لكنها فشلت ، و السؤال الأخير من المستفيد من وثيقة تعديل الدستور؟، وسلام إلى مقال لاحق
أضف تعليقا