#عبدالعالي_مزغيش
20 سبتمبر 2020
■ نص الرسالة الموجهة الى رئيس الجمهورية ؛ والتي اعتبرها المدير العام اساءة لسمعة وصورة المؤسسة :
الموضوع: رسالة مفتوحة فيما يخص الوضع داخل التلفزيون العمومي
السيد رئيس الجمهورية ،
بعد التحية والاحترام ،
إنه لمن دواعي الواجب أن نوجّه إلى سيادتكم المحترمة هذه المراسلة العاجلة لإعلامكم بحقيقة الوضع داخل المؤسسة الوطنية للتلفزيون العمومي التي ننتمي إليها.
بداية ، سيدي الرئيس ، نحن لا ندعي الحقيقة كاملة ، لكن ما سنطرحه بين أيديكم يحمل العديد من الحقائق نحاول صياغتها بإيجاز ، بعد أن أغلقت في وجوهنا كل الأبواب ونخص بالذكر إدارة التلفزيون ممثلة في المدير العام الذي لم يكلف نفسه عناء لم شمل نساء ورجال المؤسسة في حركة جماعية من أجل الارتقاء بها إلى ما هو أحسن وأنجع خاصة أمام الرهانات الكبيرة التي تواجه بلدنا الحبيب ، والتي تتطلب الكثير من الكفاءة و الرزانة ،والقدرة على تفجير الطاقات الكامنة والاستغلال العقلاني للكفاءات البشرية والإمكانيات المادية .
لكن ، للأسف الشديد عمل المدير الجديد منذ تنصيبه على إعادة إنتاج نفس ممارسات الماضي بكل أبعادها التنظيمية و المهنية ( تهميش ،إقصاء ،تصفية حسابات ، الولاء ، المحاباة ، الحقرة ،والمحسوبية …) وهي نفس الممارسات التي كانت بمثابة العائق الرئيس في كبح تطور مؤسسة التلفزيون والارتقاء بها إلى مستوى الدور المنوط بها .ممارسات هزت مصداقيتها أمام الرأي العام ومن ثم أبعدتها عن المساهمة بفعالية في تشكيل الرأي العام الوطني .
لقد استقبلنا قرار تعيين مدير جديد على رأس مؤسسة التلفزيون العمومي بتاريخ 27 جانفي 2020 بحفاوة لأنه واحد من أبناء المؤسسة ، وكان أملنا أن المدير الجديد سيرفع رهان التغيير نحو الأفضل عاليا ، و أنه سيستند إلى ثقتكم الكبيرة في أن يواكب التلفزيون الجزائري كل ورشات الجزائر الجديدة التي فتحتموها ومازلتم تفتحون .
السيد رئيس الجمهورية ،
يؤسفنا اليوم و بعد مرور 6 أشهر من تعيين المدير الجديد ،أن ننقل إلى سيادتكم الوضع الذي أصبح سائدا داخل مؤسستنا ، وهو الوضع الذي نخشى أن يؤدي إلى انفجار ، بسبب التسيير الحالي لمؤسسة سيادية بحجم التلفزيون الجزائري ، ونلخصه في :
1) عدم التجديد في الخطاب الإعلامي :
إن ما لاحظناه هو بقاء دار لقمان على حالها ، فالصورة التي يتم التسويق بها للجزائر الجديدة باهتة جدا والخطاب الإعلامي مازال محتفظا بلغة ما قبل 22 فيفري ، والمدير العام الحالي يصرّ على اقتفاء أثر سابقيه ، مما أنتج ما يلي:
• نشرات إخبارية هزيلة ، بعيدة عن طموحات الشعب الجزائري ، و طموحاتكم كأول رئيس بعد الثورة الشعبية السلمية ، حيث مازالت نشرات الثامنة تعكس محتوى نمطيا يفتقد روح التغيير المراد تسويقه من طرف مؤسسة الرئاسة .
• الاعتماد على وجوه تلفزيونية واكبت سنوات ما قبل 22 فيفري ، و ارتبطت في مخيال الشعب بخطاب مسؤولين فاسدين مازالت العدالة الجزائرية تفتح قضاياهم كل أسبوع .
• استضافة وجوه سياسية ليست في مستوى تحديات الراهن و رهانات المستقبل ، مع إقصاء صوت الشباب .
• الفشل في تسيير “أزمة كرونا” إعلاميا، و السطحية التي تميز البرامج المخصصة لمعالجة الأزمة.
2) تعيينه عددا من مديري المحطات الجهوية بشكل يتنافى و الشروط المتعارف عليها في تنصيب مديري مؤسسات الدولة ،
• مدير محطة قسنطينة لا يملك المستوى التعليمي المقبول لتبوأ منصب مدير محطة جهوية .
• مدير محطة ورقلة لم تمرّ على توظيفه رسميا إلا بضعة سنوات ،ليجد نفسه مديرا لمحطة تلفزيونية في الجنوب.
• بعض مديري القنوات المعينين غير مؤهلين لإدارة هذه القنوات.
3) تبذير المال العام وعدم ترشيد النفقات:
رغم كل نداءاتنا المنسجمة مع نداءات الدولة ، إلى ترشيد النفقات و الحفاظ على أموال الخزينة العمومية ، إلا أن المدير العام قام بما يأتي :
• تعيين عدد كبير من المستشارين و المكلفين بمهام بالمحاباة ، وكل واحد منهم تقريبا وضع تحت تصرفه سيارة فخمة باهضة الثمن ، إضافة إلى رفع رواتب هؤلاء و منحهم علاوات ، وهو ما يتنافى و الوضعية المالية للمؤسسة ، حيث تضطر الفرق التلفزيونية إلى تأجيل أو إلغاء مهامها الصحفية بسبب نقص في عدد السيارات .
• توظيف عدد كبير من الصحفيين (مع تباين في مستوياتهم) و كان الأجدر توظيف عدد قليل مقارنة بأهمية توظيف
أنفوغرافيين و ملتقطي الصوت والصورة ومركبي الصورة و غيرهم من التقنيين الذين تحتاج المؤسسة فعلا لخدماتهم في ظل تقاعد كثير من تقنييها و في ظل أزمة توفر المصورين و المركبين التي يحياها التلفزيون منذ سنوات .
لقد كان بالإمكان توجيه رواتب الصحفيين الجدد نحو إنعاش خلايا التركيب بالأجهزة والمعدات ، و مخازن التلفزيون بآلات التصوير و حظيرة المؤسسة بالسيارات .
• تأجير ديكورات من الخواص بأسعار باهضة تكفي لاقتناء ديكورات تصبح ملكا للمؤسسة .
• نطالب بالتحقيق – وبالأثر الرجعي – في كل العقود المبرمة بين التلفزيون والخواص، وفيها عقود قفزت على القوانين المعروفة في إبرام الصفقات. إننا نجزم أن هذا الحقيق سيكون بمثابة عملية تطهير للإدارة المالية في مؤسستنا .
4) التضييق على الحريات الشخصية والبيروقراطية:
إننا أمام مدير عام لا يرحب بالنقد ، و يرفض لغة الحوار المثمر، و يحاول أن يميّع كل مبادراتنا الهادفة إلى مناقشة ما أوردناه سابقا ، بتهديدنا عن طريق بعض موظفيه ، كمدير الموارد البشرية (الذي عيّنه في المنصب رغم غيابه 12 سنة عن المؤسسة وظل يتلقى راتبه دون انقطاع ) ، مما أثر على أجواء العمل ، ومن أبرز ما قام به :
• نظام داخلي جديد أشبه بنظام عقوبات ، يتنافى و روح الدستور الجزائري الحالي أو المرتقب و قانون الإعلام ، وبمجرد إطلالة خفيفة على مواده الـ 119 نجد أنفسنا أمام سياسة تكميم للأفواه و للمبادرات و تقزيم لمستوى مؤسسة بحجم التلفزيون التي يفترض أن تكون نموذجا للرأي والرأي الآخر بين عمالها .
• توجيه الكثير من محاضر الاستفسار إلى زملائنا دون أسباب مهنية واضحة، و ربطها دوما بمسألة عدم ممارسة النقد، وهنا نتساءل حول معنى مهنة الصحافة و حرية التعبير في حال حوّلنا الصحفيّ إلى آلة لتلقي الأوامر دون نقاش.
• الانتقام الإداري والمهني بتهميش عدد من كفاءات المؤسسة من صحفيين و تقنيين و إداريين ، و وضعهم في الثلاجة ، وعدم الاستفادة من خبراتهم ، وبالمقابل فتح المجال لوجوه تتم ترقيتها كمكافأة لها على صمتها أمام مختلف القرارات حتى وإن لم تكن في الصالح العام .
• عدم مراجعة المسار المهني لعدد كبير من عمال التلفزيون، مما خلق جوا من التذمر والاحتقان بسبب منح المناصب لمن لا يستحقها من جهة، و الرفع من رواتب فئة على فئة أخرى تنتظر الترقية و تحسين الدرجة المهنية.
السيد رئيس الجمهورية ،
نضع بين أيديكم هذه الانشغالات آملين منكم النظر فيها بعين الأهمية التي تولونها لكل قطاعات ومؤسسات البلد ، و حسبنا في هذا أننا نرافع معكم من أجل جزائر جديدة ، لمؤسساتها الوطنية كل الهيبة و الوقار .
تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام
عن مجموعة من عمال التلفزيون الجزائري
الصحفي : عبدالعالي مولود مزغيش
رقم القيد : 10069 .
الصحفية نوال صويلح Naouel Souilah
رقم القيد : 9266
عمال التلفزيون : تبليغ عن فساد
السيد : تاوريري عبدالنور اجو منكم ان تلبوطلبى فى هده الرسالة ان توصل الى الساطات العليا للبلاد
رسالة مستعجلة الى وزير الداخلية
المولود بتاريخ: 27/01/1982شرشال)
العنوان: حي قاءدديوسف
رقم الملف: 151 2015 بتاريخ: 08/04/20151
رقم المحمول :0541758276
إلى السيـــــــــد
الوزير الداخلية والتهيءة العمرانية والى كل السلطات العليا للبلاد
الموضــوع : طعن في القائمة المؤقتة للمقترحين للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري لولاية تيبازة.
المرجع:المرسوم التنفيذي رقم: 08/142 المؤرخ في 11/05/2008.
سيدى الوزير المحترم ..
بناءا على تصريحكم المتمثل في دعوتكم لنا بصفتنا مواطنين ذوي أحقية قانونية في السكن الإيجاري بولاية تيبازة، وتأكيدكم على إمكانية تقديم طعون من أجل تطهير القائمة ومحاربة الغش والتزوير على حد تعبيركم وإضفاء شفافية أكبر، وبناءا على المرجع الموضح أعلاه:
اسمحوا ليسيدى الوزير المحترم بتقديم هذا الطعن فلم أجد نفسي فى قاؤمة السكت المعلن عنها بتاريخ 08.03.2021 حصة 648 سكن أحق منهم في السكن قانونيا. علما بأني أودعت ملف السكن بتاريخ8/04/2015
بشرشال ولاية تيبازة وارفع هده الشكوى المستعجلة فى فاءدة سكان مدينة شرشال
وأني اعزب ونقيم في منزل جماعى لا يتعدى 42 متر من عاءلة 8 افراد ، كما أننى بطال ولم استفد من اعانة من الدولة او تشعيل الشباب ولا احد من اخوتى استفاد من مسكن والله ما اقوله شهيد يكسبني 30 نقطة إضافية على عكس القرار وجدنا اسماء في القاءمة السكنية.648. المفرج عنها بتاريخ 0308/2021 بشرشال اسماء فى القاءمة السكنية اسماء لا تتوفر فيهم الشروط القانونية حالتهم الاجتماعية لا تسمح لهم الاستفادة لان لجنة الداءرة لم تحقق فى القاءمة ولدى كل الادلة اللتى تثبت الاولية فى السكن الاجتماعىالقد فوجءنا باسماء فى القاءمة السكنية لاتتوفر فيهم الشروط ويجب عليكم التتدخل العاجل ياسيدى الوزير لوقف هده العصابات الادارية لان معظم هده الاسماء لاتتوفر فيهم الشروط يجب تطهير القاءمة وفتح تحقيق فوري لان اناس كثيرون حرمو من السكن لا يجوز اخض حقهم والله لايحق لهم بما فعلوه لهم كيف نبنى جزاءر جديدة بهده العصابات يجد تحققو فى القاءمة السكنية لان القاءمة مرفوظة فى الشارع الشرشالى ويجب ان تتدخلو لاعادة مراجعة القاءمة السكنية يجب اخظ بعين الاعتبار هده الشكوى لاننى اقول الحق ويجب ان تاخظو بعين الاعتبار .فى القاءمة السكنية لان معظم هده الاسماء فى القاءمة دفعت رشاوى لكى تمنح لهم سكنات و المشكل فى الادارة يجب معاقبتهم والمحاسبة مازالت العصابة تنشط بقوة في الجزائر الجديدة خاصة العصابات الموجودة داخل البلديات وخاصة داخل الدواءر خاصة داءرة شرشال ..الجميع السؤال المطروح من يحمي و يتستر على هذه التجاوزات الخطيرة يجب توقيفهم ومحاسبتهم
أنا لا أنتظر من هذا الوطن الذي ضحى من أجله آبائنا و أجدادنا بالغالي و النفيس، من أجل أن يحيا أبنائه في كرامة و عزة، هذه الكرامة و العزة لا تكتمل إلا بسكن بسيط يأويني لبناء حياتى رغم أنه حق دستوري يكلفه الدستور في مواده الأولى.
سيدي المحترم،
و في انتظار تدخلكم و قراركم الذي أتمنى أن يكون في مستوى الآمال المعلقة عليكم للنظر في هاته الشكوى و التدخل العاجل و اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد هده العصابات والتكفل الفورى والعاجل والمناسبة بشأنها و الكفيلة بمنحي سكن.
تقبلوا منا، فائق الاحترام والتقدير
المعني بالأمر/ تاوريري عبدالنور