الجزائر – أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، ان مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم، يندرج “ضمن متطلبات بناء الدولة العصرية” و”يستجيب لمتطلبات الشعب في ممارسة الديمقراطية الحقيقية”.
وقال الرئيس تبون في رسالة بعث بها الى الملتقى الدولي حول موضوع “الدستور في خدمة المواطن : المحاور الكبرى للتعديل الدستوري”، قرأها نيابة عنه مستشاره للشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام، أن “مشروع تعديل الدستور يندرج ضمن متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك ويستجيب لمتطلبات الشعب في ممارسة الديمقراطية الحقيقية، لذلك حرصت كل الحرص على العودة الى الشعب السيد في قراره تجاه هذه الوثيقة الهامة في سبيل بناء الجزائر الجديدة التي يجب ان تقوم على أسس الديمقراطية والحكم الراشد وإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي”.
وبعد أن ذكر بتعهده “أمام الشعب ببناء جزائر جديدة”، أكد رئيس الجمهورية أن تعديل الدستور “يندرج ضمن هذا المسعى باعتباره الوثيقة الأسمى والقانون الأساسي للدولة وهو البنية الصلبة والأساسية لبناء جمهورية جديدة”.
أضف تعليقا