تنطلق يوم الأربعاء, الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل, وهذا تحت شعار “نوفمبر 1954: التحرير… نوفمبر 2020: التغيير”.
وستجري الحملة الاستفتائية التي ستدوم إلى غاية يوم 28 أكتوبر الجاري, في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية للانتخابات من خلال قرارين مؤرخين في 28 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الجاري, باعتبار أن عملية التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب تعد من بين صلاحياتها حسب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا أحكام القانون العضوي المتعلق بذات السلطة.
وتفتتح الحملة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي يوم 28 أكتوبر على الساعة منتصف الليل, ويتولى تنشيطها كل من الطاقم الحكومي الذي يتعين عليه إرسال برنامج الحملة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, والأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان أو 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل, وكذا الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل, إلى جانب الشخصيات السياسية.
وتحسبا لهذا الموعد, تولت السلطة الوطنية للانتخابات, بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري, تحديد الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الاعلام السمعية البصرية العمومية, وألزمت المتدخلين بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع تحميل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها.
وإضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, يمكن القيام بالحملة الانتخابية باستخدام التعليق وتوزيع المطويات والمراسلات المكتوبة وبكل الوسائل المكتوبة أو الإلكترونية, ويتم تحديد الأماكن المخصصة للإشهار بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, أما بالخارج فتتم عملية التعليق بمقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
أضف تعليقا