بقلم حيدر شريف
#الحراك_الإخباري
على غير المعتاد لا سيما عندما يتعلق بأحزاب سياسية لطالما شاركت في الحكومة وكانت جنبا إلى جنب مع أحزاب الموالاة، قررت عدة تشكيلات سياسية وجمعيات دينية ركوب قطار المعارضة وعبرت عن رفضها لمشروع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتمثل أساسا في تعديل الدستور، فلماذا اختار الإسلاميون الرفض؟
عبرت كل من حركة النهضة بقيادة يزيد بن عائشة وحزب جبهة العدالة والتنمية الذي يتزعمه عبد الله جاب الله، التصويت بـ “لا على التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء يوم الفاتح من شهر نوفمبر المقبل. وقد أكدت حركة النهضة في هذا السياق، أنها ترفض المشروع الدستوري، باعتبار أن هذه الوثيقة ليست توافقية ولا تعبر عن الأغلبية الشعبية، بل تكرس خيار الأقلية.
من جانبه، قرر حزب جبهة العدالة والتنمية رفض الوثيقة، حيث قال رئيس الحزب عبد الله جاب الله، إن هذا الدستور وضعه تيار واحد هو التيار العلماني ذو النزعة الاستئصالية واعتبر أن هذا التيار يتبنى العلمانية بالمفاهيم الفرنسية، وهي متطرفة وتحاول تجريد الدولة والشعب من ثوابتهما وعلى رأسها الإسلام.
نفس الخيار كانت حركة مجتمع السلم التي تعد أكبر حزب إسلامي في الجزائر، السباقة له، حيث أعلنت قرارها التصويت بـ “لا” على المشروع، لنفس السبب وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، اذهبوا بالملايين إلى الصندوق وعبروا بـ “لا”.
وترتكز تحفظات الأحزاب الإسلامية التي خالفها كل من فيلالي غويني على رأس حركة الإصلاح وعبد القادر بن قرينة المرشح السابق للرئاسيات على رأس حركة البناء الوطني، على شق سياسي يتعلق بغموض نظام الحكم، وآخر بخصوص مواد تريد أن تجعل المدرسة والمسجد بعيدين عن هوية الشعب وعدم اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، وفق تصريحات لقادة الأحزاب.
بدورها المشيخة العامة للطريقة القادرية بعموم إفريقيا المحسوبة على التيار الإسلامي رفضت مشروع تعديل الدستور وهذا أمر استثنائي بالنسبة لتيار عادة ما كان سندا وداعما للسلطة..المشيخة العامة بقيادة الأستاذ الشريف الحسن حساني بن محمد بن إبراهيم الشريف، قال إن رفض المسودة راجع لأنها لا تخدم الوحدة الوطنية وتتضمن تعديلات تمس بثوابت الوطن، كما أن التعديل الدستوري يزرع قنابل موقوتة ومن ثم طالبت الطريقة القادرية بإعادة النظر في مضمون هذا التعديل.
تساؤلات كثيرة باتت تطرح حول مقاطعة الإسلاميين لمشروع رئيس الجمهورية، بداية من حرب التموقع السياسي التي تخلى لأول مرة عنها التيار الإسلامي، فهل تعني مقاطعة الإسلاميين لمشروع الرئيس ورفضهم له بأنه لن يمرر أو سيفشل، في وقت يعلم فيه الجميع كيف أن حزب سياسي مثل حركة حمس لا يغامر ويسعى دائما إلى لعب دور أساسي حتى ينال حصته في السلطة القائمة، رهان كبير على التعديل الدستور المقبل يضع سياسية الرئيس على المحك خاصة وان التيار الإسلامي يحوز على جزء مهم ومعتبر من الوعاء الانتخابي.
أضف تعليقا