نقابة القضاة تتهم زغماتي بتكرار سياسة لوح

دعت النقابة الوطنية للقضاة، أمس الأربعاء ، وزير العدل إلى مراجعة قرار نقل وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد إلى محكمة قمار بمجلس قضاء الوادي.

وقالت النقابة في بيان نقابة القضاة تتهم زغماتي بتكرار سياسة لوح
“إن وزير العدل على ما يبدو قد تغاضى عن الشرط الأهم في المادة 26 من القانون الأساسي للقضاء الذي مفاده أن النقل يكون لضرورة المصلحة لا غير”، مؤكدة بأنه “ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون كإجراء تأديبي لأن ذلك من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وحده”.

وتسائلت النقابة عن “الضرورة التي اقتضت نقل الزميل من محكمة سيدي محمد إلى محكمة قمار بمجلس قضاء الوادي، وفي هذا التوقيت بالذات”، مضيفة في ذات السياق “ما يفضح الصورة على أن الوزير قد اتخذ هذا القرار كإجراء انتقامي ضده، وأدرجه تحت غطاء المادة 26، تبعا لمرافعته أمام محكمة سيدي أمحمد في أحد ملفات ما يسمى إعلاميا بقضايا الرأي، والتماسه البراءة باسم المجتمع ضد المتهمين والمتابعين”.

واعتبرت النقابة في بيانها الذي وقعه رئيسها يسعد مبروك بأن “وزير العدل بقراره نقل زميلنا وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد يدون فصلا جديدا من فصول تغول وزارة العدل على القضاء، والذي يذكر القضاة بالقرار المتخذ من طرف الوزير السابق الطيب لوح سنة 2016 بنقل أحد الزملاء من المحكمة العليا لمحكمة عين قزام لمجلس قضاء تمنراست لأسباب تعسفية تتعلق بتأييده فكرة إنشاء تكتل نقابي يعنى بالدفاع عن القضاة”.

وتابعت نقابة القضاة: “فما أشبه الأمس باليوم، ما يؤكد للمرة الألف ما ذهبت إليه النقابة في بياناتها السابقة، بضرورة الاسراع في مراجعة القوانين التي تنظم السلطة القضائية وابعاد الوزارة عن نشاطها والتحكم في مسار منتسبيها، وتجسيد مبجأ الفصل التام بين السلطات واقعا ونصوصا”.