نادي القضاة يُعرب عن خيبة أمله في “القرار الإنفرادي” ليسعد مبروك

أعرب نادي قضاة الجزائر، أمس، عن خيبة أمله في قرار نقابة القضاة، واصفا إياه بأنه “مفاجئ وانفرادي” لا يلبي مطالب القضاة المحتجين.

جاء ذلك في بيان وقعه الناطق باسم النادي، القاضي سعد الدين مرزوق، الذي أكد أنه قرار وصفه “بالقرار الانفرادي” المعلن من طرف النقابة الوطنية للقضاة، مقدرا “الاستجابة لبعض المطالب المحدودة، لا تسمن ولا تغني وتشكل آخر اهتمامات أعضائه”.

وأوضح المتحدث أن نادي قضاة الجزائر ورغم استفادة جل إطارته من الحركة السنوية الأخيرة المقررة من الوزير الحالي بلقاسم زغماتي “المطعون في شرعيته والمنتمي لحكومة معينة من قوى غير دستورية ومرفوضة شعبيا”، إلا أنه ساند بشدة قرار النقابة بمقاطعة العمل القضائي، باعتباره “القرار الذي كان سيؤدي إلى إخضاع السلطة التنفيذية وتحقيق مكاسب كبيرة في معركة استقلالية القضاء”.

وتابع أن النادي، الذي يوجد قيد التأسيس، يرى أنه ليس امتيازا للقاضي، بل هو حق للمواطن في الاستفادة من قضاء حر كفء ونزيه.

وأكد سعد الدين مرزوق أنه ورغم تفهمه لحجم الضغوطات والتهديدات والعقوبات العلنية والضمنية والسرية والتي نال حظه منها بقدر يسير والتي مورست عليه منذ 2016 إلى غاية مقاطعة الإشراف على انتخابات 4 جويلية الماضي من هذه السنة، إلا أنه يعتبر الاتفاق بين النقابة والوزارة في هذا الوقت الحساس كان فيه خذلان لكثير من منتسبيه والقضاة الشرفاء وصدمة لنخبة من المجتمع الجزائري، أبدت تعاطفها مع قطاع لطالما ظلمته ولم تثق فيه جميع الأطياف، خاصة بعد الأحداث المأساوية والشنيعة التي عرفها محراب القضاء بوهران.

وفي السياق نفسه أكد نادي قضاة الجزائر أنه لم تتم استشارة أعضائه في هذا القرار المفاجئ، وأن مساندته لموقف النقابة الوطنية للقضاة كان بطلب منها ونجدة لها، وكان الدعم والمساندة بجهود مضنية من مخلصيه من باب تجسيد فكرة استقلالية العدالة أكثر منها مطالب مهنية اجتماعية.

واعتبر المصدر ذاته أن اتفاق وقف الإضراب خضوع لمطالب الوزير (يقصد بلقاسم زغماتي) لكسر الإضراب وكسر تلاحم القضاة بتسرع غير مدروس وأن “رموز نادي القضاة والنقابة الوطنية للقضاة سيدفعون ثمنه ولو بعد حين وبطرق مكيافيلية”، مستدلا بمعاقبة القضاة الذين أضربوا في عين صالح سنة 2013، بعد سنتين من الحادثة، ومحاولة تأسيس جمعية للقضاة بعدها، ما دفع رئيسها للانسحاب من القطاع، دون نسيان ما حصل بمناسبة تأسيس نادي قضاة الجزائر سنة 2016.

وأكد أن نادي قضاة الجزائر سيستمر في نضاله لتحقيق استقلالية العدالة، رغم محدودية إمكانياته وتواضعها ورفض الوصاية وبعض النقابيين وجوده القانوني لما يشكله من تهديد على مصالحهم الآنية والضيقة وزيف كلامهم، ورفضا منهم لفكرة التعدد النقابي بهدف منع الاختلاف في مناهج النضال النقابي قصد السيطرة التامة على قطاع حساس وسيادي.

كما أكد النادي أنه سيضطر بسبب الظروف التي تمر بها البلاد ودرءا لاتهامه من بعض الأطراف بعرقلة سير العمل القضائي ومصالح المتقاضين وكسر وحدة القضاة بهذا الاتفاق للاستجابة وبشكل ظرفي ومؤقت لطلب تعليق الإضراب.