توسيع خدمات البلديات و الولايات الجزائرية

سيتم توسيع خدمات البلديات و الولايات الجزائرية سنة 2019 من خدمات إدارية فقط، الى منحها دورا اقتصاديا من خلال اصدار قانونين اثنين، سيعملان على  توسيع صلاحيات البلديات الاقتصادية والجبائية، حسب ما أكد مدير االموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية، للإذاعة الجزائرية.

وقال  محمد فيراري أن البلدية ستساهم في توفير ديناميكية اقتصادية محلية، من خلال توفير المنشآت ومناصب الشغل وذلك باتباع ميكانيزمات تم تسطيرها، كالقروض المؤقتة التي وضعتها وزارة الداخلية تحت تصرف رؤساء البلديات لتمكينهم من إنشاء استثمارات ومشاريع منتجة للمداخيل، كأن يتم فتح قاعات للسينما أو مراكز تجارية أو أسواق أو غيرها من المشاريع التي تعود صلاحية اختيارها إلى البلديات لخلق ديناميكية اقتصادية في إقليمها.

و أوضح نفس المتحدث ان القانون الاول الذي يتنظر الافراج عنه في السداسي الاول من العام يتعلق بقانون الجماعات الإقليمية الذي سيتضمن منح ادوار جديدة  للبلديات والولايات بالإضافة الى قانون الجباية المحلية  والذي يعتبر اول قانون في تاريخ الجزائر، سيمنح صلاحيات مالية للجماعات المحلية، من اجل ضمان التمويل المحلي  للصلاحيات الجديدة  والأدوار الجديدة التي ستتحصل عليها بموجب قانون الجماعات الإقليمية.

واضاف فيراري “ان البلدية لن تسير مختلف المرافق الاقتصادية مباشرة، لكنها ستلجأ الى اشراك المختصين والجمعيات المتواجدة على مستوى الإقليم  في اطار  شراكة بين الخاص والعام، او ما يصطلح قانونا بتفويض المرفق العام ” وينتظر من خلال هذا الإجراء الجديد أن تبرم البلديات اتفاقيات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجمعيات  الشبانية  لتسيير هذه المنشات الاقتصادية  والترفيهية  .

اما عن نظام التضامن بين البلديات فقد كان يقتصر  حتى 2016 على تضامن البلديات فيما بينها داخل كل ولاية و” بفضل النظرة الجديدة سيتم توسيع سياسة التضامن المالي بين البلديات لتشمل كل القطر الوطني  إضافة إلى التضامن الذي تكفله وزارة الداخلية من خلال  صندوق التضامن والجماعات المحلية ” يقول فيراري .