المجلس الدستوري يتجه لترسيم قائمة المترشحين الخمس و تسريبات تفيد رفض الطلبات التسعة المقدمة

من المقرر أن يعلن المجلس الدستوري اليوم، قائمة المترشحين المقبولين لخوض الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر بعد دراسته للقائمة المقدمة من السلطة الوطنية للإنتخابات وفصله في الطعون المقدمة من الراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم، لعدم إستفاءها الشروط القانونية التي حددتها السلطة الوطنية للإنتخابات

وحسب معلومات مسربة فإن المجلس الدستوري يتجه لرفض الطعون التي قدمت من طرف تسعة راغبين في الترشح، وترسيم قائمة المترشحين الخمسة الذين أعلنت السلطة الوطنية المستقلة السبت الماضي عن قبول ملفاتهم بعد استيفائهم الشروط القانونية.

وتنص المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على أن السلطة الوطنية للانتخابات تتولى “إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري، الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية”.

هذا و تقدم تسعة راغبين في الترشح أودعوا ملفاتهم في وقت سابق لدى السلطة الوطنية بطعون لدى المجلس الدستوري وهم: بلقاسم ساحلي و علي سكوري و عبد الحكيم حمادي والنوي خرشي و محمد ضيف و العبادي بلعباس و محمد بوعوينة بالإضافة إلى فارس مسدور و رؤوف العايب.

وحازت ملفات خمسة شخصيات على قبول السلطة الوطنية لتوفرهم على الشروط القانونية لخوض التنافس الرئاسي، من بين 23 راغبا في الترشح وهم: الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي و رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة و الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون و رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس و كذا رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.

ويتأهب المترشحون للانطلاق الفعلي للسباق الرئاسي مع الإعلان عن فتح الحملة الانتخابية رسميا يوم 17 نوفمبر الجاري، وفقا لما تنص عليه أحكام القانون العضوي لنظام الانتخابات.